به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

الزامات قانونی به تنهایی موجب تنظیم قواعد حسنه در خانواده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۷۱۹۰

حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری در نشست «زن، خانواده، امنیت حقوقی و قضایی» که با همکاری دادگستری استان قم که در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد، با اشاره به آیه «و مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» عنوان کرد: آیات قرآن بیان می‌کنند که اگر به دنبال این هستید که آرامش قابل قبولی در زندگی داشته باشید باید اقدام به تشکیل خانواده کنید و بدون تشکیل خانواده، آرامش واقعی حاصل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: آرامش، آزادی و رسیدن به کمال در سایه تشکیل خانواده ایجاد می‌شود به همین خاطر دین اسلام نیز به آن تاکید فراوان کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری افزود: برای اینکه بانوان بتوانند نقش خود را در خانواده به خوبی ایفا کنند باید آرامش خاطر داشته باشند و بدانند که مقررات قانونی و شرع برای تامین امنیت او چه تدابیری اندیشیده است.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: اصل بیستم قانون اساسی بیان می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

مظفری اضافه کرد: اصل ۲۰ قانون اساسی به تساوی حمایت قانون از زن و مرد اشاره می‌کند که همه ملت اعم زن و مرد در قانون برابر هستند و هیچ تبعیضی ندارند و شورای نگهبان نیز بر این امر نظارت دارد که قانونی تبعیض آمیز نباشد.

او با بیان اینکه اصل ۲۱ به صورت ویژه به حقوق زنان اختصاص داده شده است، تصریح کرد: در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران».

رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد: بعد از پیروزی جمهوری اسلامی به حقوق زنان توجه بیشتری شده است از جمله اینکه زمینه‌های آموزش زنان فراهم شد و و دانشگاه‌های متعددی ایجاد شد.

مظفری بیان کرد: در بخش دوم اصل ۲۱ قانون اساسی به حمایت از نقش مادری بانوان تاکید کرده است تا امنیت بیشتری در این زمینه برای بانوان ایجاد شود از جمله اینکه دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی خانواده در نظر گرفته شده است همچنین در آن جا در کنار هر قاضی مرد، یک مشاور زن نیز حضور دارد.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه دیگر حمایتی که قانون از زنان انجام داده است بحث اولویت دادن مادران در قیومت است، تصریح کرد: زمانی که پدر نباشد مادران برای قیومت فرزندان در اولویت هستند، این امور بخشی از حمایت‌هایی است که قانون از زنان انجام داده است.

مظفری با تاکید بر اینکه تفاوت زن و مرد سبب شده است که زن و مرد مکمل یکدیگر باشند، گفت: حقوق زنان یکی از رشته‌های مهم حقوق بشر است و در همه کشور‌ها مطرح است.

او ادامه داد: برخی از اقداماتی که در کشور‌های غرب در قالب حقوق زن برای حمایت از زنان صورت گرفته است به ضرر زنان شده است و اگر تحلیل درستی انجام شود متوجه می‌شویم به نفع زنان نیست و آنچه اسلام بیان کرده است برای زنان سودمند است.

رئیس کل دادگستری استان قم اضافه کرد: شاید برخی از مسائلی که در رابطه با زنان در اسلام بیان شده است به ظاهر تفاوت‌هایی را برای زنان قائل شده باشد، اما اگر به صورت عمیق مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که به نفع زنان و در حمایت از زنان است.

او با تاکید بر اینکه قانون مدنی و قانون جزا از فقه گرفته شده است، گفت: در شرع بیان شده است که اگر فردی به حریم خانه و خانواده هجوم آورد و مرد در دفاع از حریم خانه و خانواده، فرد مهاجم را کشت، قصاص نمی‌شود و این امر تبدیل به قانون شده است.

مظفری افزود: بر اساس قانون، اگر قانون در امری ساکت باشد یا تعارض و ابهام داشته باشد به طوری که نتوانیم از قانون برای حل آن مشکل استفاده کنیم، قانون این اجازه را داده است که به فقه مراجعه کنیم.

او ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین خانواده به صورت سنتی اجرا می‌شد یعنی طلاق به صورت مطلق به دست مرد بود، اما زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد امام خمینی (ره) دستور دادند که در مواردی بر اساس قاعده عسر و حرج، طلاق به دست حاکم باشد که این امر در قبل از انقلاب وجود نداشت.

رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: امام خمینی (ره) بیان کردند در جایی که زن ثابت کند ادامه زندگی برای او مصداق عسر و حرج است می‌تواند طلاق بگیرد و این طلاق مانع مطالبه حقوق مالی زن نیست؛ زیرا طلاق حاکم بر مبنی عسر و حرج بوده است.

مظفری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر موظف به حسن معاشرت بایکدیگر هستند، عنوان کرد: هیچ قانون و مقررات الزامی باعث تنظیم قواعد حسنه در خانواده نمی‌شود و خانواده با الزامات دینی، فقهی و قانونی به سرانجام نمی‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان قم  با تاکید بر اینکه حسن معاشرت به قدری مهم است که قانون به آن اشاره کرده است، اضافه کرد: حسن معاشرت عرفی است و ممکن است مصادیقی از آن در فقه بیان شده باشد؛ اما بسیاری از موضوعات مستحدثه است و تشخیص آن با عرف است و زن و مرد باید بدانند رعایت کردن یا نکردن کدام مساله به نابودی یا تشدید مودت در خانواده منجر می‌شود.

مظفری ادامه داد: اگر کسی بر مبنای الزامات فقهی و قانونی زندگی کند زندگیش به سرانجام نمی‌رسد و قاعده‌ای که قرآن و روایت به آن تاکید کردند، حسن معاشرت است.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی، زوجین را مکلف به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود می‌کند، این ماده بیان می‌کند که زن و مرد باید در همه امور اعم از تربیت فرزندان، اقتصاد و... با یکدیگر معاضدت داشته باشند.

مظفری گفت: ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند که نفقه زن در عقد دائم به عهده مرد است. اگر چه این امر بدیهی است که مرد وظیفه تامین خانواده را به عهده دارد، اما برای تاکید در قانون نیز بیان شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم  تصریح کرد: ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی بیان می‌کند که زن می‌تواند به صورت مستقل در اموالش تصرف داشته باشد در حالی که در کشور‌های غربی، زن پس از ازدواج باید نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی شوهر تغییر بدهد همچنین در تصرفات اموالش نیز محدودیت دارد و شوهر نیز در آن سهمی دارد؛ اما در فقه اسلامی، زن کاملا مستقل است.

او ادامه داد: تفاوت قواعد اسلامی با غیراسلام در این است که در اسلام، مرد وظیفه تامین زن را دارد، اما در در قواعد غیر اسلامی هر یک از اعضای خانواده باید برای تامین خانواده کار کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه اگر پدر و مادری از لحاظ مالی ضعیف باشند، اولاد باید به آن‌ها نفقه بدهد، بیان کرد: اگر نفقه پدر و مادر، فرزندان و همسر به عهده مردی باشد، نفقه زن جزو تعهدات ممتاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قم حقوق زنان رئیس کل دادگستری استان قم قانون اساسی حسن معاشرت قانون مدنی زن و مرد حقوق زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به بهانه کاهش نرخ زاد و ولد در ایران/ چرا زنان ایرانی میلی به فرزندآوری ندارند؟

 عصرایران ؛ خدیجه غبیشاوی - سیاست فرزندآوری در ایران با شکست مواجه شده است. آمار ارایه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است. این آمار را مرکز رصد جمعیت کشور اعلام کرده و گفته که بر اساس آمار موجود در سال ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ ولادت در کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود 17 هزار نوزاد بیشتر بوده است.

اما چرا با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 1402 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرده و آنطور که دبیر ستاد ملی جمعیت در آذرماه 1402 از اختصاص 30 درصد از بودجه های حمایتی در جهت فرزندآوری و ازدواج، خبر داده بود، امامان جمعه خطبه های خود را به تاکید بر اهمیت فرزندآوری اختصاص داده بودند، زنان ایرانی میلی به فرزندآوری ندارند؟ پاسخ این سوال آیینه تمام قد وضعیت کنونی در کشور است.

کاهش نرخ زاد و ولد اگرچه امری جهانی است و سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود باروری جهانی تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۱ تولد به ازای هر زن کاهش می‌یابد، اما ضرورت دارد دلایل و ریشه های آن در ایران به طور جداگانه و ناظر به شرایط حال حاضر کشور مورد بررسی قرار بگیرد. کشوری که به گفته کارشناسان، سریعترین کاهش نرخ باروری را در جهان دارد.

از دیدگاه جامعه شناختی، زنان ایرانی در این امر به دو بخش قابل تفکیک هستند، دسته اول زنانی که از روی غریضه وسنت اقدام به فرزندآوری می کنند و مانع چندان مهمی در راه تحقق این امر برای خود نمی بینند و دسته دوم که اگر نخواهند تماما قید بچه دار شدن را بزنند، به یک فرزند و نهایتا دو فرزند اکتفا می کنند و روشن است که در این نوشتار، همانند مسئولان و سیاست گذاران، دلایل کاهش میل به فرزندآوری در دسته دوم را مورد بررسی قرار داده ایم. گروهی از زنان که غالبا تحصیلات دانشگاهی دارند، مطالبه گری را در جامعه آموخته اند، به فضای مجازی، کتاب و قانون دسترسی دارند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش تمایل ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است. بسیاری از زنان معتقدند که در شرایط اقتصادی امروز کشور با تورم بالای 40 درصد، فرزندآوری ظلم در حق فرزند است و این کار را نشانه بی مسولیتی پدر و مادری می دانند که با علم نسبت به وضعیت اقتصادی خود و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور، دلار 65 هزار تومان و گوشت کیلویی 700 هزار تومان، اقدام به فرزندآوری می کنند.

این بخشی از گفته های دوستانی است که می بینم و می شنوم. نگار، 30 ساله می گوید، "بچه بیارم که مثل خودم عقده ی سفر خوب به دلش بمونه." علیرضا 28 ساله نیز معتقد است:" عاشق بچه ام، اما وقتی نمیتونم هزینه هاشو بدم و شکمش و سیر کنم، اصلا چرا باید به این دنیا بیارمش؟"

اما این همه ماجرا نیست و موانع فرزندآوری به مشکلات اقتصادی و معیشتی محدود نمی شود چرا که کاهش زاد و ولد در میان قشر مرفه جامعه نیز امری ملموس است و کارشناسان از آن به عنوان چرخش فرهنگی یاد می کنند. این چرخش فرهنگی علاوه بر موضوعاتی چون تغییر الگوهای فکری، می تواند ناظر به مسائل فرهنگی و البته قوانین حال حاضر کشور در خصوص مسائل مرتبط با زنان و خانواده نیز باشد.

مهسا 33 ساله هم بر این باور است که "چرا باید بچه دار بشم وقتی بر اساس قانون صاحب فرزندم نیستم و حتی اسم من در اوراق هویتی او درج نمی شود، حق ثبت نام بچه ام در مدرسه را ندارم، حق حضانت ندارم..." شبنم 35 ساله می گوید "اگر دختر دار شدم چی؟ اگر نخواست حجاب بر سر بگذارد چی؟ من به کشورهای مختلف اسلامی سفر کرده ام و در هیچ کدام حجاب الزامی و قانونی نیست، شرایط مهاجرت را هم ندارم، چه جوابی به دخترم بدهم؟" لیلا 39 ساله هم می گوید" تا به امروز ازدواج نکردم، برای فریز تخمک به مراکز مختلف مراجعه کردم و به من گفتند چون هنوز باکره هستم بدون اجازه پدر امکان این عمل را ندارم، من اینقدر مستقلم که حتی با خانواده ام زندگی هم نمی کنم حالا باید برای انجام این عمل اجازه پدرم را داشته باشم، چرا؟"

تشویق به فرزنداوری البته در سایه قوانین سفت و سخت حتی در همین زمینه انجام می شود، زنان در ایران حتی حق تصمیم گیری برای نوع زایمان خود را هم ندارند و اگر بخواهند به صورت سزارین فرزند خود را به دنیا بیاورند، قانون از آنها حمایت نمی کند. نگارنده پنج ماه پیش با درد زودتر از موعد زایمان با در اختیار داشتن بیمه تکمیلی به یک بیمارستان خصوصی در تهران مراجعه کرد و این پاسخ را شنید، "بچه اول باید طبیعی به دنیا بیاد در غیر این صورت بیمه هزینه عمل سزارین را تقبل نمی کند."

بیمارستان و بیمه های تکمیلی برای نوع زایمان زنان ایرانی باید تعیین می کنند، قانون حق ولایت مادر بر فرزند را نمی پذیرد، زن ایرانی پس از بارداری و زایمان امنیت شغلی ندارد و ...خلاصه نه قانون زن ایرانی را دوست دارد و نه فرهنگ. مسئولان نیز گمان می کنند سیاست های فرزندآوری مانند مسابقه فوتبال است که وعده پاداش و زمین و خودرو بدهند و زنان هم لبیک بگویند. زن ایرانی امروز خسته از بی کفایتی ها، به تنها چیزی که فکر نمی کند، شاید آرزوهای بر باد رفته اش، ازدواج و فرزندآوری است؛ ایران مانده و سریعترین کاهش نرخ تولد در جهان.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تهران رکورددار چند قلوزایی در سال گذشته صدور شناسنامه هوشمند شد حـذف کودکان مهاجر از سلامت